القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية ، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث ، و هو كونها مؤديات الامارات الشرعية . هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالاجمال ، و إلا فالانحلال إلى العلم بما فى الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال . كما لا يخفى .